Study4Iranian دارای نمایندگی مستقیم از کالج ها و دانشگاه های کشورهاي انگلستان و مالزي بوده و در این راستا با بهترین سرویس ها در خدمت متقاضیان در زمینه اعزام به دوره هاي آموزشی ، اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای تحصیلی از مراکز آموزشی شامل کالج ها و دانشگاه ها و هماهنگی های لازم جهت انتقال و اسکان دانشجویان ایرانی مي باشد.
    تلاش مالزی برای اقتصاد پویاتر در چرخه اقتصاد


بخش خصوصي عموما به عنوان حلقه اتصال دولت مالزي با ساير کشورها عمل مي کند و در تجارت خارجي حضور موثري دارد

گزارش ايرنا از مالزي، حضور پوياي بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي مالزي از جمله در فعاليت هاي کارخانه اي، کشاورزي، معدن و تجارت از عوامل اصلي رشد اقتصادي اين کشور محسوب مي شود. علاوه بر اين، بخش خصوصي همچنين به عنوان حلقه اتصال دولت مالزي با ساير کشورها عمل مي کند و در زمينه فعاليت هاي تجارت خارجي حضور موثري دارد.
با توجه به اينکه بخش خصوصي قادر است با سرمايه گذاري در توسعه مهارت ها و آموزش کارکنان اين بخش به توسعه کيفيت سرمايه انساني در کشور نيز کمک کند، در واقع اگر دولت رشد بخش خصوصي را در چهارچوب خاصي انجام دهد اين رشد در نهايت باعث رشد اقتصادي کشور مي شود.
اين گزارش حاکي است، بخش خصوصي در برنامه دهم توسعه مالزي داراي جايگاه ويژه اي است. در اين برنامه که رشد اقتصادي ساليانه 6 درصد پيش بيني شده است بر لزوم بخش خصوصي تاکيد شده است.
"نجيت تون رزاق" نخست وزير فعلي مالزي نيز معتقد است که بخش خصوصي نقش حياتي در خلق نوآوري، خلاقيت و سرمايه گذاري دارد که با همکاري بخش دولتي مي تواند دولت را در دستيابي به اهداف اقتصادي خود ياري دهد.
با وجود اينکه بخش خصوصي در کشور مالزي نقش موثري در فعاليت هاي اقتصادي اين کشور دارد، اما چالش هايي در مسير اين بخش وجود دارد که از آن جمله مي توان به درگيري بخش دولتي در تجارت اين کشور اشاره کرد.
وجود شرکت هايي که به نحوي با دولت مرتبط مي باشند و در برخي زمينه ها نسبت به بخش خصوصي داراي اولويت و ترجيح هستند، به طوري که رقابت ناعادلانه اي را به بخش خصوصي تحميل مي کند را مي توان از جمله مشکلات در اين خصوص دانست.
با وجود مشکلاتي که در رقابت بخش خصوصي و دولتي وجود دارد، طبق گزارش بانک جهاني در سال 2009، مالزي توانسته از ميان 181 کشور جهان در زمينه ساده سازي تجارت مقام بيستم را به خود اختصاص دهد.
مالزي در سال 2008 نيز در رده بندي بانک جهاني از ميان 178 کشور مقام 24 را به خود اختصاص داده بود. جهش مالزي از رتبه 24 به 20 به عواملي از جمله ساده سازي فرايند شروع تجارت، کاهش ماليات بر شرکت هاي سهامي و نظام بايگاني مالياتي بهره وري نسبت داده شده است.
اين گزارش حاکي است، اما اکنون کاهش نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش خصوصي در يک دهه گذشته در مقايسه با پيش از آن از جمله نگراني هاي دولت مالزي است که براي تغيير اين روند برنامه هايي را در دست اقدام دارد.


سرمايه گذاري در بخش خصوص در مالزي در فاصله سال هاي 1999تا 2009 بطور متوسط 5/9 درصد رشد داشته است . اين در حالي است که اين رقم در فاصله سال هاي 1990 تا 1997بيش از 4/21 در صد بوده است.


کارشناسان يکي از دلايل اصلي اين کاهش رشد را وجود نداشتن نيروي متخصص و ماهر کافي در مالزي مي دانند. کمبود سرمايه گذاري در بخش تحقيقات و نوآوري، سطح پايين خلاقيت و بازدهي و هزينه هاي زياد انجام فعاليت تجاري از ديگر موانع پيش روي توسعه بخش خصوصي در مالزي بوده است.


يکي از اقدامات مالزي در خصوص باز گرداندن نرخ رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي به ارقام دهه 1990ميلادي تاسيس صندوق تسهيل سرمايه گذاري است. اين صندوق با سرمايه اوليه 20ميليارد رينگيت (حدود 5/6ميليارد دلار) به تازگي راه اندازي شده و هدف از آن حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هايي است که دولت براي آن اولويت قائل شده است.


اين گزارش حاکي است، بخش توريسم، سلامت و بهداشت، آموزش و زير ساخت ها از جمله زمينه هاي است که دولت مالزي بخش خصوصي را در سرمايه گذاري در آن از طريق اين صندوق ياري مي کند.


دولت مالزي اميدوار است بتواند با حمايت هاي اين صندوق انگيزه بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در زمينه هايي مانند راهسازي، پل سازي و تامين آب افزايش دهد و در پنج سال آينده بيبش از 200 ميليارد رينگيت (حدود65ميليارد دلار) سرمايه گذاري بخش خصوصي را جلب کند.




  صفحه اصلی   |   تحصیل در مالزی   |   تحصیل در انگلستان   |   اخبار   |   مقالات   |   آلبوم تصاویر  |   درباره ما   |   تماس با ما  |   فرم مشاوره
     Copyright © 2004 - 2017. Study4Iranian.com All Rights Reserved.